یک استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان و کودکان با بیان اینکه هر وقت حقوق بشر به عنوان یک ابزار سیاسی در دست قدرت‌ها و دولت‌های مقتدر مطرح می‌شود از آن به عنوان یک اهرم فشار استفاده می‌کنند، گفت: این امر زمینه‌ساز دخالت در امور داخلی کشورها و نقض حاکمیت دولت‌ها می‌شود.
زهرا ، اظهار کرد: حقوق بشر حقوقی است که همه انسان‌ها صرف نظر از هرگونه تبعیض و تمایز اعم از نژاد، رنگ، مذهب، جنس، منشاء تولد و منشاء قومی از آن بهرمند هستند.
وی افزود: حقوق بشر باید به عنوان یک ابزار حقوقی در جامعه داخلی و بین المللی نهادینه شود نه به عنوان یک ابزار سیاسی؛ چرا که حقوق بشر جزو اصول حقوقی و اخلاقی هر جامعه است نه زمینه‌ای برای سوء‌استفاده دولت‌ها.
داور با اشاره به جوامعی که مبنای آن‌ها حقوق بشری است، گفت: طبیعتا این نوع جامعه ایده‌آل خواهد بود؛ چرا که در آن سلطه و نقض حقوق انسانی جنبه داخلی و بین المللی پیدا نمی‌کند.
وی ادامه داد: مشکل اینجاست که مبنای حقوق بشر در جوامع در نظر گرفته نمی‌شود یا نگرش به حقوق بشر بیشتر رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده تا حقوقی؛ بطوری که در جامعه انسانی فعلی شما می‌بینید جریان نقض حقوق بشر در غزه یا حقوق بشر در عراق و سوریه را کسی تحمل نمی‌کند و در عین حال واکنشی به آن نمی‌شود، اما نقض حقوق بشر در گزارش آقای احمد شهید مبنایی می‌شود برای سرکوب یک دولت.
این حقوقدان با بیان اینکه قدمت حقوق بشر از زمان خلقت انسان و به اندازه تاریخ تمدن بشریت است، گفت: اصول بنیادین حقوق بشر حق حیات، آزادی، کرامت انسانی، مساوات، تعلیم و تربیت هستند که با سرشت انسانی و از بدو خلقت انسان همراه او بوده است.
وی افزود: حقوق بشر از منظر حقوق بین‌الملل بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنای کاربردی پیدا می کند و به عنوان استاندارد های جامعه جهانی در اعلامیه ها و معاهده های بین المللی شکل می‌گیرد و تعهدآور می شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: یک نهاد فرادولتی به اسم سازمان ملل داریم که همه کشورهای عضو آن از جمله کشور ما طبیعتا بعضی عملکردهای آن سازمان را به رسمیت شناخته‌اند و این مسئله باعث می شود که در جامعه جهانی بحث عملکرد دولت ها در رابطه با حقوق بشر افراد جامعه شان و دولت های دیگری که با آن ها تعامل دارند مطرح شود و همین مسئله امکان رصد عملکرد دولت ها را در رابطه با حقوق بشر به سازمان ملل و دولت های عضو آن میدهد.
داور با بیان اینکه رصد حقوق بشر کشورها توسط سازمان ملل و دولت های دیگر از یک منظر می تواند مفید باشد و به دولت‌ها فرصتی داده می‌شود تا عملکردشان را اصلاح کنند، گفت: این رصد باعث می‌شود دولت‌ها در مقابل افکار عمومی تمام تلاش‌شان را بکنند که در زمینه حقوق بشر موجه جلوه کنند.
این حقوقدان همچنین با تاکید بر اینکه دولت‌ها بر مبنای معاهدات و تعهداتی که دارند، سعی می‌کنند خود را به حقوق بشر جهانی نزدیک کنند، گفت: مثلا کنوانسونی مانند کنوانسیون حقوق کودک از نوع معاهداتی است که در دنیا مخاطب عام پیدا میکند و همه کشورها با امضا کردن معاهده به آن ملحق می شوند؛ به عبارت دیگر کشورها با ملحق شدن به این معاهده برای خودشان در قبال حقوق کودکان تعهد ایجاد کرده که این مصداق حقوق بشر است.
وی افزود: در عین حال، نقض حقوق بشر در کشورهایی مانند عراق و سوریه و افغانستان به دلیل ماهیت شرایط موجود در این کشورها مانند وضعیت جنگی یا مخاصمات اجتناب‌ناپذیر است.
داور در بخش پایانی این گفت‌و‌گو با بیان اینکه عملکرد دولت کانادا در قبال بومی های آن کشور پر رنگ دیده نمی‌شود، در حالی که آن نقض حقوق بشر، حقوق قومی و حقوق یک ملت و یک کشور است، گفت: این در حالیست که در کشور ما اگر مسئله کوچکی هم باشد بزرگ نمایی می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین زمینه‌هایی که ما برای رعایت حقوق بشر و الزام دولت‌ها و قدرت ها به رعایت حقوق بشر داریم رصد کردن آن‌ها توسط نهاد هایی است که آن را افکار عمومی هدایت میکند، مثل سازمان های غیردولتی بین المللی و آژانس های تخصصی وابسته به سازمان ملل که اگر مبنای سیاسی کاری نداشته باشند می‌توانند در جهت‌دهی عملکرد دولت‌ها در اجرای حقوق بشر کشورها بسیار موثر باشند.
